درگفتگو با نماینده اقلیم کردستان در ایران مطرح شد،
افزایش اعتراضات مردمی به سبب کشمکش های سیاسی میان اربیل و دولت بغداد
اهالی کردستان عراق به ویژه از وضعیت بد اقتصادی به سطوح آمده و طی روزهای اخیر تظاهرات گستردهای در شهرهای مختلف اربیل و سلیمانیه رخ داده است که به کشته و مجروح شدن چندین نفر منجر شد. بعد از همهپرسی استقلال کردستان عراق که به ابتکار مسعود بارزانی – رهبر حزب دموکرات – و برغم مخالفتهای بینالمللی برگزار شد، اوضاع اقتصادی کردستان عراق رو به وخامت گذاشت.
کمتر از سه هفته بعد از همهپرسی، نیروهای دولتی بغداد به سرعت حمله به اراضی مورد اختلاف میان دولت منطقهای و دولت مرکزی را تصرف کردند و بدین ترتیب مناطق نفتخیز کرکوک کاملاً از دست کردها خارج شد و در اختیار دولت مرکزی درآمد. محرومیت از درآمد نفت، همه رویاهای استقلال کردستان عراق را یکباره نابود کرد. با این حال حتی قبل از همهپرسی نیز، فشار اقتصادی به علت ارزان شدن نفت در منطقه شدت گرفته بود.
در حال حاضرکردها معتقدند دولت فدرال عراق تعامل مغرورانهای با اقلیم کردستان دارد و از طریق فشار بر مردم کردستان درصدد حل اختلافات به نفع خود میباشد. از سوی دیگر دولت مرکزی نیز معتقد است اقلیم میبایست براساس قانون اساسی نتایج همه پرسی چند ماه پیش را باطل اعلام کند و پس از آن به مذاکره بپردازند.
برهمین اساس دولت بغداد سیاستهای تنبیهی برای اقلیم درنظر گرفت که از جمله آن میتوان به قطع حقوق کارمندان اقلیم، واگذاری مرزها به دولت عراق و منع پروازهای بین المللی از فردوگاه اربیل اشاره داشت. این مسئله باعث تظاهرات و اعتراضات مردمی در اقلیم شده و تظاهرکنندگان به سیاستهای حزب حاکم کردستان معترض شدهاند.
به دنبال گسترش اعتراضات و ناآرامیهای به وجود آمده با آقای ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان در ایران گفتگو کردیم تا اطلاع بیشتری به دست آوریم.
آقای دباغ شرایط فعلی کردستان را بحرانی توصیف کرد گفت: درشرایط کنونی اقلیم کردستان گرفتار یک بحران شدیدی شده است که بخشی از آن به قبل از رفراندوم و بخشی از آن به حوادث بعد از رفراندوم مربوط میشود. مردم از بابت عدم دریافت حقوق، کمبود خدمات بهداشتی و رفاهی، آب، برق و گاز معترضند و با انجام تظاهرات به دنبال انتقال پیام نارضایتی به حکومت اقلیم کردستان هستند.
متاسفانه عملکرد و موضع حکومت مرکزی عراق در برابر درخواست اقلیم پیرامون عمل به قانون اساسی مثبت نبوده و تصمیم مناسبی نگرفتهاند. دولت عراق میتوانست حقوق کارمندان اقلیم را پرداخت کند و با تامین امکانات خدماتی و رفاهی مانع از این اعتراضات گردد.
این فشارها از سوی حکومت مرکزی و عدم توافق، بحران را تشدید کرده و مردم از این بابت بسیار نگران هستند. البته اخیراً رئیس جمهور عراق و برخی کشورهای غربی وارد میدان شدند تا حکومت مرکزی و اقلیم را پای میزمذاکره بنشانند تا طبق قانون اساسی عراق به توافق برسند.
نماینده اقلیم کردستان در مورد طولانی شدن اختلافات با دولت مرکز عراق گفت: به نظرم این اختلافات خیلی زودتر میتوانست حل شود اما در عراق همواره در گذشته و اکنون نیز هیئت حاکم دیگر اقلیتها را نادیده می گیرند، اپوزیسیون را قبول ندارد، کردها را نمیپذیرند. باید به این نکته اشاره داشت که امروز اختلاف و مشکلات دولت عراق فقط با کردها نیست. حتی شیعیان با شیعیان، شیعیان با اهل سنت، اهل سنت با یکدیگر و کلاً قشرهای مختلف با حکومت عراق درگیرند. ولی مادام که حکومت عراق یک مدیریت دولتی و یکطرفه را در دستور کار دارد و از سوی دیگر کشورهای دیگر نیز آن را حمایت کنند، مسلماً قدرت بهمین سبک باقی خواهد ماند و اختلافات برطرف نخواهد شد.
در کل عملکرد حکومت عراق باید قانونی و دستوری باشد و پایبند به قانون اساسی عراق برای ایجاد حل مشکلات کلی در عراق و بویژه بین اقلیم کردستان و دولت عراق باشد. لازم بذکر است که دولت اقلیم کردستان آمادگی خود را اعلام کرده است که پایبند به قانون اساسی عراق است و درباره تصمیم دادگاه فدرال عراق احترام قائل است.