خبرگزاری کردپرس- سرویس بین الملل: وزیران کرد حاضر در کابینه المالکی چندی پیش و با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی، بغداد را ترک کردند و از حضور در جلسات دولت خودداری کردند. به دنبال آن که وزرای کرد در چند هفته گذشته از حضور در نشست‌های کابینه عراق خودداری کردند، نخست وزیر این کشور طی حکمی سرپرستی وزارتخانه‌های تحت رهبری کردها را به دیگر وزیران عراقی سپرد. علی الموسوی، مشاور رسانه‌ای  نخست وزیر عراق اعلام کرد: از آنجا که وزرای کرد در چند هفته گذشته در جلسه‌های کابینه حضور نیافته‌اند، مالکی تهدید کرده است که اگر وزرای کرد در پایان مرخصی یکماهه خود به سر پست هایشان باز نگردند برای وزارتخانه های آنها سرپرست تعیین خواهد کرد. در این بین برای واکاویی بیشتر این امر و بررسی نوع نگاه اقلیم کردستان عراق به مساله بازگشت وزیران کرد به دولت به گفتگویی با ناظم دباغ کارشناس مسائل کردی و نماینده کردهای عراق در ایران پرداخته ایم که بخش نخست آن در زیر است:

نگاه حکومت اقلیم کردستان به بازکشت وزیران کرد به کابینه مرکزی عراق چیست؟

ببینید وضعیتی که اکنون بین اقلیم کردستان و حکومت فدرال در بغداد ایجاد شده است راجع به برخورد، رفتارها و کارهایی است که جناب نخست وزیر عراق آقای مالکی انجام داده و این هم باعث شده است است کل تشکیلات سیاسی در عراق از العراقیه گرفته تا مجموعه مقتدی صدر و ائتلاف کردستانی نگرانی هایی در مورد رفتار دولت عراق داشته باشند. اما خوشبختانه در هفته  گذشته ائتلاف همپیمانی ملی به کردستان عراق آمد و جلساتی برگزار کرد. به نظر من این جلسات مثبت بود و قرار شد که ائتلاف کردستانی و حکومت اقلیم کردستان برای ادامه مذکرات هیئتی به بغداد بفرستند. یعنی تاکنون مذاکرات وجود داشته است و هیئت مذاکره کننده کنونی هم به ریاست دکتر روژ  و عضویت دکتر فواد معصوم و سایر احزاب کردستان از جمله گوران (تغییر) و اتحاد اسلامی در روزهای آینده عازم سفر به بغداد هستند تا با همپیمانی ملی عراق مذاکراتی داشته باشند و به توافقات اربیل - بغداد و توافقات شراکتی و توافق در کارها بپردازند. اما متاسفانه چند روز قبل آقای مالکی دستوری صادر کرد و به وزیران کرد برای یک ماه مرخصی اجباری داده است که اگر در پایان مدت یک ماه به کابینه دولت عراق برنگردند، جایگزین هایی را بگمارد. به نظر من این رفتار و کار مالکی رفتار مثبتی نبوده و بار دیگر نگرانی ایجاد می کند. در کل ما انتظار داریم که هیئت کردستان به بغداد برود و آقای مالکی هم دستوراتش را در مورد وزیران کرد و  جایگزینی آنها اجرا نکند و فضا را برای مثبت کردن روابط اقلیم کردستان و دولت بغداد فراهم کند تا مذاکرات آینده نتیجه مثبت دهد.

نوری مالکی تا روز دوشنبه گذشته به وزرای کرد فرصت داده بود به کابینه دولت مرکزی بازگردند، در غیر اینصورت، سرپرستهایی از سوی نخست وزیر برای اداره وزارتخانه هایی که توسط کردها اداره می شوند تعیین خواهد شد. از نگاه شما آیا آقای مالکی در صدد افزایش فشار بر  اقلیم کردستان برای بازگشت وزیران کرد به کابینه عراق است؟

نگاه من به این رفتار آقای مالکی منفی است. آقای مالکی دستورهایی می دهد و مانند تشکیلات نظامی برخورد می کند. اما امروز در عراق زمان چنین رفتاری گذشته است و یک نفر نمی تواند دستور دهد و دستوراتی صادر کند و دیگران اجرا کنند. دولت کنونی عراق حکومتی توافقاتی و مشارکتی است. وزیران هم سربازانی نیستند که در بیرون باشند و به آنان دستور دهید که اگر به پادگان ملحق نشوید محکوم هستید. در واقع وزیران موقعیت سیاسی خاصی دارند. اگر مشکلات حل نشود وزیر باید استعفا دهد و یا پارلمان به آن رسیدگی کند. به خاطر همین مسائل من قبلا در ده سال قبل هم در مصاحبه ای گفته ام که اگر در عراق شرایط تغییر نکند شاید بحران در عراق ده سال ادامه داشته باشد. اکنون نیز ده سال گذشته است و چون تفکر و ذهنیت  تغییر نکرده است تازه مشکلات اوج می یابد و مشکلات بزرگتر میشود و به جای توافقات از همدیگر دوری میشود. به نظر من حکومت عراق برای این امر باید درک کند که عراق در این حال وضعیتی منفی دارد و باید به سوی شراکت و توافق حقیقی حرکت کرد.

از نظر شما مهمترین پیش شرط ها و خواسته های اقلیم کردستان برای بازگشت وزیران کرد به کابینه دولت عراق چیست؟

این خواستها چیزهایی است که قبلا در مورد آن صحبت شده است. مساله قانون نفت، مشکلات پیشمرگان، ماده 140 قانون اساسی و ... است در این حال اصل این اختلافات به مساله کاملا اجرایی کردن توافقاتی که بین دو طرف وجود دارد وابسته است. بویژه در خصوص خود دولت، که باید اداره آن بصورت توافقی و شراکتی باشد. باید کردها واقعا حس کنند که شریک حقیقی در دولت هستند و به نظر من نباید بگوییم داریم به بغداد میرویم مذاکره کنیم باید بگوییم به بغداد میرویم تا راجع به آینده عراقی که بر اساس توافقات پیشین کرد، شیعه و سنی بوجود آمده است گفتگو کنیم. قبلا خود مالکی هم شاهد توافق ائتلاف همپیمانی ملی عراق و ائتلاف کردستانی بوده است. وقتی که مالکی نخست وزیر شد هر چند بزرگترین لیست عراق را داشت، اما اکثریت آرای عراقی ها را نداشت تا به تنهایی حکومت تشکیل دهد. یعنی رای دادن به نخست وزیر به اکثریت پارلمان وابسته بود و در این اکثریت کردها کمک زیادی به همپیمانی ملی کردند.

نخست وزیر عراق "نوری مالکی" اعلام کرده است که رئیس اقلیم کردستان مسعود بارزانی دوست من است و هیچ اختلاف شخصی نداریم. بارزانی دوست 30 ساله من است و هیچ خصومت شخصی با هم نداریم بلکه دیدگاه ما در خصوص اداره دولت مختلف است؛ ما نه مشکل نفت داریم و نه مشکل حزبی، اختلاف ما عربی – کُردی و یا سنی و شیعه هم نیست؛ مشکل ما اختلاف ضوابط است که با رجوع به قانون اساسی و گفتگوی مستقیم حل میشود. نظر شما در مورد  این رویکرد مالکی چیست؟

من شخصا این سخنرانی آقای مالکی را با وجود اختلافات مثبت ارزیابی میکنم. در واقع این سخنان نشان داد که اختلافات بین اقلیم و دولت عراق شخصی نیست و آقای مالکی دوست آقای بارزانی و رهبران کرد دیگر در عراق است و این امر مثبت است. اما باید هم توجه داشت که با زور نمی شود وزیران کرد را به کابینه آورد. یعنی اگر وزیران کرد به کابینه نیایند می توان آنها را بیرون کرد؟ نتیجه این امر چه می شود؟ یعنی زمانی که بر کاری تصمیمی گرفته می شود باید به نتیجه بعدی هم فکر کرد. چرا که اگر مالکی وزیران کرد را از دولت عراق بیرون کند کردها که بیرون بیایند آیا مالکی تنها میتواند حکومت کند؟ حال می گوییم تا هفت هشت ماه زمان انتخابات چنین کاری انجام دهد آیا بعدا هم میتواند به تنهایی حکومت کند؟ بنابراین ما نباید به نوعی دیگر به دوران صدام حسین و اختلافات و جنگ بر گردیم.

هفته گذشته هیأتی از ائتلاف همپیمانی ملی عراق به اربیل سفر کرد و با مسعود بارزانی و برخی نمایندگان کرد در حکومت مرکزی عراق در اربیل دیدار کرددر این حال آیا مواضع آینده اقلیم کردستان به نحوه تعامل همپیمانی ملی عراق با مطالبات و نحوه امتیازدهی به کردها بستگی دارد؟

سخن ما روی امتیازات نیست. امتیازات خارج از حقوق است. سخن ما بر روی حقوق و توافقات گذشته است. ما نگفته ایم چیز اضافه ای علاوه بر توافقات گذشته به ما دهید. در واقع دولت عراق دولتی اتحادی و نظام ما نوعی دمکراسی پارلمانی است و در پارلمان باید دولت حد نصاب قانونی داشته باشد. در دمکراسی نظر دیگران در نظر گرفته می شود، اتحاد هم یعنی یک مجموعه با هم اتحاد کرده اند. همچنین فدرالی یعنی روابط منطقه فدرال با دولت مرکزی مشخص باشد. اکنون قانون اساسی عراق تنها مرجع برای حل اختلافات است و باید به آن پایبند بود. ما هم به امتیازهایی بیشتر از قانون اساسی عراق فکر نمی کنیم. وزیران کرد می گویند باید در دولت شریک حقیقی بود و در تصمیم های سیاسی، اقتصادی و اداری عراق حضور داشت. این امر امتیاز نیست بلکه حقوق ما است.

ادامه دارد ...

گفتگو از فرزاد رمضانی بونش