بی‌شک کردها همانند سایر اقوام هند ـ ایرانی چون سکاها، سارمات‌ها، مادها، آلان‌ها، پارس‌ها، آرمن‌ها و پارت‌ها و... در امپراتوری‌های ایران ماد، هخامنش، اشکانی و ساسانی جایگاه و نقش ویژه خود را داشته‌اند. با توجه به الطاف کردها به قوم ماد بی‌شک به ظن غالب در امپراتوری ماد، جایگاه خاص خود را داشتند. 
اینک؛ بررسی جایگاه و نقش «جلال طالبانی» یا «مسعود بارزانی» در تحولات سال‌های اخیر کردستان عراق تا حدودی برگرفته از ویژگی‌های فرهنگی این قوم و تطورات وارده بر آن در تاریخ اخیر این قوم است که هنوز اثرات آن تا حدودی در منش و کردار سیاسی و اجتماعی این دو مشهود است. 
به‌طور کلی کردها در گذر تاریخ در قبال سیاست‌های تحمیل‌گرایانه قدرت‌های برتر وقت اعم از نظامی و اداری، موضع ستیزه‌جویانه از خود نشان داده‌اند که ریشه آن به گذشته دور برمی‌گردد. چنان‌که «گزنفون» مورخ یونانی که فرماندهی 10 هزار اسپارتی در خدمت ارتش کوروش کوچک را داشت، در این‌باره می‌نویسد: «پس از کشته‌شدن کوروش کوچک، هنگام بازگشت به یونان در غرب امپراتوری مواجه با جنگجویان کوهستانی شدیم به نام کردوچی‌ها، گو اینکه با لطایف‌الحیل خود را از خطر آنها خلاص کردیم، ولی شهرت ستیزه‌جویی آنها چنان بوده است که حتی به شاهنشاه بزرگ نیز باج نمی‌دادند. به‌علاوه در مواقعی که کردها بین دو قدرت بزرگ قرار می‌گرفتند، با اتخاذ سیاست بهره‌گیری از تعارض و رقابت بین آن دو قدرت، یعنی در قبال فشار و تهدیدات یکی با متکی‌کردن خود به دیگری نه‌تنها آزادی عمل خود را حفظ می‌کردند، بلکه از پرداخت باج و خراج نیز به هر دو آنها طفره می‌رفتند، این رویه سیاسی در دوران امپراتوری عثمانی و صفوی به کرات به‌کار برده می‌شد.»
و اما وقتی کردها در معرض تهدیدات و تحمیلات خارجی نبوده‌اند، برخورد و نزاع بین طوایف مختلف آنها امری کم و بیش‌متداول بوده است و به همین جهت آنها موفق نشدند در پهنه جغرافیایی خاص خود، وحدت و یکپارچگی سیاسی برقرار کنند، روندی که کم‌وبیش تا اوایل قرن ‌بیستم ادامه داشت، اولین تلاش برای ایجاد زمینه جهت همبستگی سیاسی با طبع و انتشار اولین روزنامه به زبان کردی در سال ١٨٩٨ انجام شد که برای مدت چهار سال تا ١٩٠٢ ادامه داشت. پس از چندی مجددا در سال ١٩٠٨ در استانبول انتشار گسترده پیدا کرد.
دومین تبلور حقوقی و سیاسی برای این مقصود، همانا درنظرگرفتن ایجاد خودمختاری برای کردهای ترکیه در
قرارداد١٩٢٠ سور بود، ولی در قرارداد ١٩٢٣ لوزان، ایجاد دولت خودمختار کردستان نادیده انگاشته شد. ولی ضرورت خودمختاری پیش‌بینی‌شده در قرارداد سور هرگز از مخیله رهبران کرد ترکیه خارج نشد و زمینه‌ساز جنبش مسلحانه سال‌های ٣٢-١٩٣١ برای نیل به این مقصود شد.
پس از ادعای انگلستان دایر بر جدایی‌بخشی از مناطق نفت‌خیز کردستان ترکیه به عراق و ارجاع اختلاف به شورای اجرایی جامعه‌ ملل و صدور رأی به نفع انگلستان، نه‌تنها موجب پراکندگی بیشتر کردها شد، بلکه این انضمام به‌عنوان وصله ناجوری به پیکر کشور عراق تلقی شد و رهبران کُرد عراق همواره درصدد تغییر این وضع بودند و اولین‌گام در این راستا تشکیل حزب دموکرات کردستان عراق برای حصول به این مقصود بود که اولین اقدام عملی جنبش مسلحانه برای خودمختاری در سال ٤٥-١٩٤٤ بود پس از نافرجامی جنبش مزبور ملا «مصطفی بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان و تنی‌چند از همرزمانش با گشایش راه عبور از طریق ایران به آذربایجان شوروی پناه بردند.
در این برهه زمانی حزب دموکرات کردستان عراق که نقطه امید و اتکا برای کسب خودمختاری یا استقلال تلقی می‌شد، جذابیت خاصی برای جلب روشنفکران، فعالان سیاسی و جوانان کُرد به‌وجود آورده بود، از جمله «جلال طالبانی» که ریشه خانوادگی وی به ٣٠٠ سال پیش برمی‌گردد. او متصف به فرقه قادری است در ١٣ سالگی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و اقدام به تشکیل مخفیانه انجمن دانش‌آموزان کرد، در سن ١٨ سالگی با تشویق و هدایت «ابراهیم احمد» عضو پولیت بوروی حزب دموکرات کردستان عراق وارد این حزب و به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه بغداد شد.
او به عنوان دستیار «ابراهیم احمد» امکان ملاقات با بسیاری از افراد کادر بالای حزب از جمله ملا «مصطفی بارزانی» را پیدا کرد. ولی ملا مصطفی نگرش تردیدآمیزی نسبت به او داشت، در پی کودتای ١٩٥٨ عبدالکریم قاسم و سقوط نظام سلطنتی قاسم ایجاد فضای باز سیاسی را برای احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله حزب کمونیست عراق اعلام داشت.
در پرتو شرایط پیش‌آمده، ملا «مصطفی بارزانی» نیز به عراق بازگشت، دولت جدید عراق به رهبران حزب دموکرات عراق اعطای نوعی خودمختاری به کردستان عراق را در آینده نزدیک تضمین کرد، ولی پس از گذشت سه‌سال امید بارزانی برای کسب خودمختاری مورد بحث تحقق پیدا نکرد، به‌ناچار در سال١٩٦١ حزب دموکرات مبارزه مسلحانه علیه دولت عبدالکریم قاسم را در پیش گرفت.
در پیکار مسلحانه مورد بحث مسوولیت‌های خطیری به طالبانی واگذار شد، از جمله مسوولیت فرماندهی جبهه‌های کرکوک و سلیمانیه را برعهده داشت و حملاتی را جهت تصرف نواحی «ماوت»، «رازان» و «قره‌داغ» سازماندهی کرد و در نتیجه سه ‌تهاجم پی‌درپی موفق شد منطقه «شارباژر» را از دست نیروهای دولتی خارج کند. پس از پایان درگیری‌ها، در اواسط دهه60 طالبانی مأموریت‌های دیپلماتیک متعدد به اروپا و خاورمیانه برای ارایه نظرات رهبری حزب دموکرات و خواست‌ها و درخواست‌های مردم کردستان عراق در پیش گرفت. 
پس از سقوط حکومت عبدالکریم قاسم و روی‌کارآمدن بعثی‌ها، در مارس ١٩٧٠ موافقتنامه‌ای بین دولت جدید بعثی و بارزانی منعقد شد که در آن دولت عراق متعهد شد در ظرف چهار سال اقدامات اساسی برای خودمختاری کردستان عراق صورت گیرد، اما وقتی در سال١٩٧٤ دولت عراق برنامه موردنظر خود را که حاکی از نوعی خودمختاری بسیار محدود و بی‌رنگ بود منتشر کرد، کردها دولت عراق را به نقض تعهدات و عدم‌حسن‌نیت در ایفای مندرجات توافقنامه ١٩٧٠ متهم کردند و مجددا مبارزه مسلحانه برای نیل به این مقصود در پیش گرفته شد.
این جنبش که مقارن اختلافات مرزی ایران و عراق بود، دولت ایران را بر آن داشت که اقدام به کمک نظامی به جنبش مزبور کند که در نتیجه آن کردها، به پیشرفت‌های نظامی چشمگیری دست یافتند، ولی در این حیص‌وبیص با صدور بیانیه ‌١٩٧٥ الجزایر که حاکی از توقف کمک نظامی ایران به کردهای عراق بود به یکباره به شکست این جنبش و پناهندگی بارزانی و همراهانش به ایران منجر شد. 
طالبانی که در سال‌های آخر ملا «مصطفی بارزانی» در حزب دموکرات کردستان و از جمله پیکارهای سال‌های ٧٥-١٩٧٤ نقش پررنگی نداشت، پس از شکست بارزانی در مارس ١٩٧٥ بر آن شد که برای پیگیری مبارزه جهت نیل به خودمختاری نیاز به رهبری و خط‌مشی جدید است. برای انجام این مقصود در ژوئن ١٩٧٥ به اتفاق عده‌ای از همفکران از جمله «فواد معصوم» اقدام به تأسیس اتحادیه میهنی کردستان عراق کرد و از آن تاریخ به‌عنوان دبیرکل اتحادیه میهنی برای دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه اتحادیه میهنی برآمد.
از این تاریخ کردهای عراق شاهد دو حزب رقیب یکی به رهبری «مسعود بارزانی» و دیگری به رهبری «جلال طالبانی» جهت کسب خودمختاری یا آزادی کامل کردستان عراق بودند. طالبانی در ١٩٧٦ اقدام به سازماندهی مبارزه مسلحانه در داخل عراق کرد، در طول دهه80  طالبانی با همکاری کردهای ایران از پایگاه‌هایی در داخل عراق مبارزه علیه رژیم عراق را رهبری کرد که در سال‌های ٨٨-١٩٨٧ با شکست‌هایی روبه‌رو شد.
در سال ١٩٩١ او راهکارهای جدیدی را برای رسیدن به هدف مطرح کرد. او با مذاکرات با حکومت بعثی عراق و دستیابی به آتش‌بس، موفق شد جان بسیاری از کردها را نجات دهد، در همین زمان او از طریق مذاکرات و همکاری نزدیک با آمریکا، انگلستان و فرانسه و دیگران موفق به اعلام منطقه امن و پرواز ممنوع در کردستان عراق از سوی آنها شد.
در سال١٩٩٢ دولت منطقه‌ای کردستان اعلام موجودیت کرد، طالبانی بر آن شد برای رفع مشکلات بنیانی داخلی کردستان و آینده آن با انجام مذاکرات با «مسعود بارزانی» و دیگر سیاستمداران کُرد عراق و مخالفان به نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها از جمله اختلافات در پارلمان اقلیم کردستان پایان دهد.
اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در تهاجم ائتلافی آمریکا علیه عراق از لحاظ همکاری نقش کلیدی ایفا کردند، بعد از اشغال عراق، طالبانی به‌عنوان یکی از اعضای شورای حکومتی عراق تعیین شد. نهاد مزبور نیز موفق به تدوین و تصویب قانون‌اساسی نهایی و رسمی عراق شد. «جلال طالبانی» در تاریخ ششم‌آوریل٢٠٠٥ به عنوان رییس‌جمهور موقت عراق از سوی مجلس ملی عراق انتخاب شد و در آوریل ٢٠٠٦ به‌عنوان رییس‌جمهوری دایمی عراق برای چهار سال انتخاب شد.
طالبانی در مقام ریاست‌جمهوری؛ همواره بر آن بود وحدت و یکپارچگی عراق را مستدام و محترم دارد و در گفتار و کردار خود نه‌تنها اعتماد و اطمینان مردم عراق را جلب، بلکه تردیدها و مخالفت‌های برخی از دولت‌های عرب را نسبت به دولت وقت عراق تعدیل کند. چنان‌که در اجلاس «اتحادیه عرب» به قطعنامه ناظر به تکرار ادعای مجعول نسبت به جزایر ایرانی رأی مثبت داد و در مصاحبه‌ای رسمی تردیدهایی نسبت به اصالت عهدنامه مرزی و حسن همجواری ١٩٧٥ ایران ـ عراق ابراز داشت.
گو اینکه چندی بعد اظهارات مزبور را تعدیل کرد. ولی او در عین حال از حفظ مصالح و منافع حیاتی دولت اقلیم کردستان عراق غافل نبود، چنان‌که در چند مصاحبه رسمی اظهار کرد کرکوک در حکم اورشلیم و قدس مردم کردستان و دولت اقلیم کردستان است، با این همه حزب متبوع وی یعنی اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات مجلس سال ٢٠٠٩ موفقیت چندانی نداشت، چنان‌که حزب «نوشیروان مصطفی»؛ «گوران» در سلیمانیه پایگاه طالبانی به پیروزی چشمگیری دست یافت، پیدایش چنددستگی در اتحادیه میهنی کردستان سبب شد برای معرفی کاندیدای موردنظر برای انتخاب رییس‌جمهور جدید دچار تشتت آرا شوند، بالاخره پس از چندی دو نفر یعنی «فواد معصوم» و «برهم صالح» را نامزد این پست کردند که در انتخابات انجام‌شده «فواد معصوم» با کسب ٣٠ رأی در مقابل ٢٣ رأی «برهم صالح» به مقام ریاست‌جمهوری عراق رسید.
بی‌شک رییس‌جمهور جدید با توجه به مشکلات بسیار پیچیده‌ای که گریبانگیر دولت و مردم عراق شده است، وظایف سنگینی در پیش دارد. انتظار این است که با انتخاب «حیدر عبادی» به‌عنوان نخست‌وزیر و با اتخاذ خط‌مشی سیاسی جدید مبتنی بر مشارکت منصفانه همه گروه‌های قومی و مذهبی در اداره امور عمومی جامعه، بتوان بر مسایل و مشکلات در پیش فایق آمد، در غیر این‌صورت عراق با خطرات عمده از جمله تجزیه این کشور روبه‌رو خواهد بود.

روزنامه شرق، ویژه‌نامه «جلال طالبانی»، سه‌شنبه 11 شهریورماه 1393، سال دوازدهم، شماره 2103، صفحه 8.