برخی از سرزمین‌های پیشین امپراتوری به استقلال دست یافتند و برخی تحت قیمومت برندگان جنگ اداره شدند. بنا بر توصیه جامعه ملل سرپرستی عراق به انگلستان رسید. از همان زمان، تلاش ملی‌گرایان برای دستیابی به استقلال سمت مبارزه را از عثمانی به سوی بریتانیا تغییر داد. این تلاش‌ها عراق را در 1932 به استقلال رساند اما حقوق کردها را که از عهدنامه ناکام سور در انتظار حکومت بر سرنوشت خود بودند، برای سرباززدن از تابعیت عربی در عراق نادیده گرفت. مبارزاتی که از 1922 با رهبری شیخ «محمود برزنجی» آغاز شد با واکنش سخت بریتانیا روبه‌رو شد. اما درخواست‌های آزادیخواهانه برای مراعات حقوق اجتماعی سیاسی و اقتصادی در چارچوب حاکمیت عراق ادامه یافت.
این تلاش‌ها با رویدادهای دهه‌های1950، 60 و70 نیز که در تاریخ سیاسی سرزمین‌های استعمارزده و تحت انقیاد قدرت‌های بزرگ، دوران مبارزه برای رهایی از سلطه و اغلب همراه با پیروزی مردمان بومی بر خارجیان بود و امیدهای بسیاری برای آزادی ملت‌ها در جهان آفرید، همزمان شد. گرچه نظریه‌های مربوط به خیزش‌های آزادیخواهانه آرزوهای تاریخی و نیازهای ملی به حساب می‌آمدند و فردیت در آنها جایگاهی نداشت، اما تاریخ این جنبش‌ها حضور رهبرانی دلیر، هوشمند و گاهی فرهمند را برای هدایت مدبرانه فرآیند تغییر ضروری می‌کند. گاهی شرایط مبارزاتی در ظهور چنین رهبرانی نقش ایفا می‌کنند و زمانی شخصیت‌ها هستند که بر جریان سیاسی مسلط می‌شوند.
عراق نیز از این قاعده مستثنا نبود. مبارزات بدون‌وقفه کردها با هدایت رهبرانی چون شیخ محمود و پس از او ملا «مصطفی بارزانی» و از دهه70 به بعد با ظهور چهره‌ای تحولگرا به نام «جلال طالبانی» با راهبرد نوین هدایت جریان روشنفکری سیاسی کُردی و خروج از قالب‌های سنتی مبارزاتی، اما همراه با جریان سنتی، ادامه یافت.
حزب اتحادیه میهنی پس از قرارداد 1975 الجزایر تشکیل شد و او را به رهبری برگزید. ویژگی‌های فردی وی مانند تحصیلات عالی، تلاش‌های بین‌المللی برای کشاندن واقعیت‌های سیاسی کردستان عراق به عرصه رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و جهان‌بینی نوآورانه و آسیب‌شناسی وی از عدم موفقیت کردها به‌ویژه پس از قرارداد 1975 میان شاه ایران و صدام از او چهره‌ای مطرح کرد که برای رژیم حاکم بر عراق خطرناک و برای جنبش کردی سودمند بود.
او با فراست توانسته بود جایگاه اجتماعی قابل احترام خانوادگی‌اش را با موقعیت اجتماعی در عرصه سیاسی کردستان و عراق ارتقا داده و آن را در جهت خواست عمومی هدایت کند. همین خصوصیات موجب شد چون بسیاری دیگر از مخالفان و منتقدان سیاسی در سرزمینش مورد پیگرد قانونی داخلی و محکومیت غیابی قرار گیرد. به دستور صدام به اعدام محکوم شد و روایت است که او خود حکم غیابی را امضا کرده است.
«مام جلال» فرزند و پرورش‌یافته دوران مبارزاتی کردها در عراق است. 68 سال حضور در فعالیت‌های سیاسی از او رهبری توانا، آگاه و هوشمند ساخته که با پرهیز از تندروی‌ها و درک موقعیت کنونی عراق به مرجعی برای ایجاد تعادل میان گروه‌ها و احزاب مختلف و اغلب ناسازگار با همدیگر تبدیل شود. بر اساس تجارب چندسال ریاست جمهوری وی بر عراق با اطمینان می‌توان گفت اگر غیبت او به سبب بیماری‌اش نبود، شاید امروز عراق دچار چنین درجه‌ای از آشفتگی سیاسی و استیصال امنیتی نمی‌شد.
در سال‌های گذشته او با همه آرزوهای دوران مبارزاتش برای آزادی کردها از سلطه سیاسی مطلق عراق، از روزی که به ریاست جمهوری رسیده است، نقش رهبری کُردی را با رهبری عراق پیوند زده و در حالی که به آرمان‌های 50 سال مبارزه بی‌وقفه‌اش می‌اندیشد، با آگاهی هوشمندانه‌ای به وحدت ملی عراق و اصلاح وضعیت این کشور از استبداد رهایی‌یافته اهتمام کرده است.
موقعیت‌شناسی و زمان آگاهی وی به‌عنوان رییس جمهوری عراق نگارنده این یادداشت را بر آن داشت تا با اندکی چشم‌پوشی از پاره‌ای تفاوت‌ها در اندیشه، او را با یکی از چهره‌های برجسته تاریخ مذهب و سیاست انگلستان، «توماس آ. بکت» در سده دوازدهم میلادی در کردار مشابه پندارد؛ شخصیتی که در دوران نیابت اسقفی کلیسای بزرگ بریتانیا «کانتر بوری» بر سر منافع کلیسا و اعتلای آن با پادشاه سخت در ستیز بود.
برای حل مشکل نهاد دین و دولت به پیشنهاد اسقف و توسط پادشاه «هانری دوم» به نخست‌وزیری انگلستان برگزیده شد. با این انتصاب او مدافع حقوق دولت و دوست پادشاه شد و منفعت حکومتی را بر سود کلیسا ترجیح داد و به محدودیت قدرت و امکانات مالی کلیسا پرداخت. با گذشت زمان اسقف سالخورده وفات یافت و پادشاه بنا بر روابط دوستی و اعتماد به آن، بکت را با حفظ سمت نخست‌وزیری برای رهبری کلیسا پیشنهاد کرد. او این سمت را با اکراه پذیرفت و از نخست‌وزیری دست کشید اما در کسوت اسقفی کلیسا دگرباره پشت به دولت و پادشاه کرد و به حمایت از منافع کلیسا در برابر دولت پرداخت تا جایی که جان بر سر آن نهاد. این وظیفه‌شناسی تحسین‌برانگیز یعنی وقف شخصیت در گرو تعهد به‌ویژه در عرصه سیاسی از کمتر کسانی در تاریخ برآمده است.
دفاع بی‌چون‌وچرای وی از آزادی‌های مدنی و سیاسی و تلاش برای استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در سرتاسر عراق و نقش او در تقسیم و توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی، از شواهد نیرومند پایبندی طالبانی به آرمان‌های مبارزاتی است؛ ویژگی ممتازی که در موارد بسیاری پس از قبضه قدرت و شکوه ناشی از آن از یاد
می‌رود.
مرسوم است نخستین دستاوردهای پس از جنگ قدرت در راه انتقامجویی هزینه شود. انقلاب‌ها و دگرگونی‌های بنیادین؛ همواره، بخشی از اهداف انسانی و دموکراتیک خود را قربانی تلافی‌جویی کرده‌اند. این درس تلخ تاریخ است که محکومان به مرگ دیروز حاکمان امروز و به همین منوال رهبران قدرتمند دیروز محکومان به مرگ پس از شکست امروز شده‌اند.
افزون بر دیگر جنبه‌های مثبت شخصیتی مام جلال، رفتاری بود که برخلاف این قاعده انجام داد و بیش از همه بر جوامع مدنی تأثیر گذاشت. چشم‌پوشی وی از امضای حکم اعدام دیکتاتوری که در دوران زمامداری‌اش امنیت انسانی و اجتماعی نه‌تنها رهبران مخالف و مبارزان و منتقدان سیاسی، بلکه همه هم‌میهنان او را به یغما برده بوده نشان از منشی دموکراتیک و بزرگوارانه داشت که نه‌تنها به محبوبیت جهانی وی افزود، بلکه تأثیری نسبتا سازنده بر روابط وی با برخی هواداران رژیم پیشین که به‌عنوان نیرویی بر امنیت کشور پس از صدام تأثیر‌گذار بودند برجای نهاد. عراق چون بسیاری از کشورهای دیگر، سرانجام از این دوران بحران عبور خواهد کرد. خاطره این ایام نیز کم‌کم به فراموشی سپرده خواهد شد اما در هر بازخوانی تاریخ این کشور نام «مام جلال» به‌عنوان شخصیتی با درایت، دموکرات، ملت‌مدار و دوستدار صلح و آزادی در کنار نام انسان‌های بخشاینده‌ای چون «نلسون ماندلا» در یادها جاودان خواهد ماند.
روزنامه شرق، ویژه‌نامه «جلال طالبانی»، سه‌شنبه 11 شهریورماه 1393، سال دوازدهم، شماره 2103، صفحه 7.