دباغ اگرچه به شدت از «نوری مالکی» به علت پایبند نبودن به تعهدات فی‌مابین با کردها، انتقاد می‌کند و گزینه برگزاری همه‌پرسی در کردستان را امری عادی و حق کردها می‌داند اما در عین حال تأکید می‌کند که کردها خواستار جدایی نیستند بلکه ترجیح آنها تشکیل حکومت کنفدرالی است.
نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران، به اهمیت نقش ایران و همچنین مرجعیت شیعی عراق در حل بحران این کشور تأکید می‌کند و معتقد است؛ با رفتن آقاي «نوری مالکی» توافقات بین اقوام عراقی دوباره شکل خواهد گرفت.
خبرنگار شفقنا در گفت‌وگو با «ناظم دباغ» نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران دلیل قدرت گرفتن داعش در عراق و عملکرد اقلیم کردستان و اظهارات اخیر «مسعود بارزانی» درباره ماده 140 قانون اساسی و جدایی کردستان را به بحث گذاشته است.
متن گفت‌وگوی شفقنا با «ناظم دباغ» را بخوانید:
* تحولات عراق با شورش اخیر گروه داعش به کانون اخبار منطقه تبدیل شده است. از سوی دیگر اعلام موضع «مسعود بارزانی» مبنی بر برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان طی ماه‌های آینده، موجب شده تا توجه اذهان عمومی به سمت این نقطه از خاورمیانه جمع شود. پرسشم درباره اعلام ناگهانی این موضع از سوی «مسعود بارزانی» است. آیا همانطوری که برخی از رسانه‌ها تحلیل می‌کنند، بارزانی فرمانده‌ای بود که روزی استقلال کردستان را اعلام کند یا شرایط به گونه‌ای پیش رفت که حکومت اقلیم ناگزیر به طرح این مساله شد؟
دباغ: در مساله‌ای که شما مطرح کردید نباید تنها یک جنبه آن را در نظر بگیریم. باید بدانیم اتفاقاتی که امروز در عراق به‌وجود آمده؛ نتیجه علت‌های مختلف است. حکومت‌هایی که در 9 سال گذشته در عراق تشکیل شدند، حکومت‌های مشارکتی و توافقی بودند. در نخستین سالی که عراق جدید تشکیل شد، وضعیتی در پارلمان این کشور حاکم بود و هر ماه به نوبت، یک عراقی ریاست آن را برعهده داشت. سال بعد، حکومت انتقالی تشکیل شد که رییس جمهوری آن عرب و سنی، نخست‌وزیری آن شیعه و رییس پارلمان آن، از کُردها بود. حکومت انتقالی زمینه‌سازی لازم را برای برگزاری انتخابات انجام داد؛ نخستین انتخابات پارلمانی عراق در سال 2005 در سراسر این کشور برگزار شد و در نهایت، پارلمان هم تشکیل شد، در بین طرفین توافق شد که نخست‌وزیر از طرف شیعه، رییس جمهوری از طرف کُرد و رییس پارلمان هم از طرف اهل سنت انتخاب شوند. بدین ترتیب روزی که عراق جدید تاسیس شد، نام حکومت آن را مشارکتی ـ توافقی گذاشتند، یعنی باید یک حکومت مشارکتی باشد که تمام مسایل در آن به صورت توافقی حل شود. پس از برگزاری انتخابات، نخستین حکومت به ریاست آقای «ابراهیم جعفری» تشکیل شد و پایبندنبودن به توافقات صورت گرفته و تکروی در حکومت‌رانی توسط ایشان، باعث که شد بعد از یکسال از نخست‌وزیری آقای جعفری، آقای مالکی برای نخستین بار نخست‌وزیر عراق شوند. پس از اتمام این دوره نیز که سه سال طول کشید؛ دومین حکومت عراق جدید به ریاست آقای مالکی تشکیل شد.
پس از آن، پروژه قانون اساسی مطرح شد؛ با اینکه قانون اساسی در عراق با توافق تمام اعضای پارلمان تصویب شده بود؛ اما مشهود بود که حکومت عراقی از همان ابتدا با قانون اساسی و توافقات صورت گرفته، مخالفت می‌کرد. یکی از این اختلافات بر سر ماده 140 بود.
* ماده 140 همان تعیین حاکمیت کرکوک است؟
دباغ: این ماده فقط مختص به کرکوک نیست، ماده 140 مربوط به سراسر عراق است و یکسری مناطق خارج از اقلیم کردستان را نیز شامل می‌شود؛ یعنی یکسری مناطق عربی، مانند: تکریت، سامرا، سنجار، تلعفر و همچنین مناطق به هم‌پیوسته، مانند: منطقه الانبار، نجف و کربلا. یک قسمتی از این ماده مربوط به منطقه کردستان از جمله؛ کرکوک، دیاله و نینواست. همه این مناطق ذکر شده، تغییر ژئوپلتیکی داده شده‌اند. یکسری مناطق از کردستان، منفصل و به دیاله و نینوا ملحق شده‌اند؛ ولی در اصل، متعلق به کردستان بودند.
اختلاف دیگر با دولت مرکزی عراق، بر اثر قانونی در مورد نیروهای مبارز پیشمرگه پیش آمد؛ نیروهای پیشمرگه در طول تاریخ تشکیل دولت عراق تا به امروز، با دشمنان کل عراق جنگیده‌اند، به طور مثال: نیروهای پیشمرگه در زمان جنگ فلوجه در برقرارکردن امنیت در نجف، کربلا و بغداد، نقش بسیار مهم و کلیدی داشتند، آنان همچنین در تشکیل ارتش جدید عراق مهره‌ای اساسی بودند، اما اکنون در قانون اساسی عراق موقعیت، نقش و حقوق نیروهای پیشمرگه مشخص نیست و از سویی دولت عراق نسبت به این نیروها، بی‌توجهی می‌کند.
* یعنی آقای مالکی برای تشکیل ارتش عراق داوطلب نبود که از پیشمرگ‌های کُرد استفاده کند؟
دباغ: اقلیم کردستان با ایشان این توافق را داشت. اختلاف دیگر، بر سر قانون نفت است که باز هم پروژه قانون نفت مورد توافق تمام گروه‌های سیاسی در عراق یعنی شیعه و سنی بود. یک پروژه و پروپوزالی آماده شد و توافق گردید که به پارلمان عراق تحویل داده شود؛ تا پس از مناقشات به تصویب نهایی برسد که این قانون هم تا به امروز عملی نشده است. اختلاف چهارم بر سر پروژه قانون روابط بین حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. دوره چهار ساله اول حکومت عراق تمام شد که از این چهار سال، یک سال اول آن در دولت آقای جعفری و سه سال بعد از آن نیز در دولت آقای مالکی بود؛ که در این مدت زمان هم، باز این مسئولان عراقی به قانون اساسی پایبند نبودند و مسایل و اختلافات فی‌مابین را حل نکردند. دومین انتخابات پارلمانی عراق نیز در سال 2010 در سراسر این کشور برگزار شد، در ابتدا لیست آقای مالکی جزو لیست برگزیده انتخابات نبود، و لیست آقای علاوی با 92 کرسی و دو کرسی بیشتر از لیست آقای مالکی پیروز انتخابات بود. اما با توافقات صورت گرفته و همچنین قول و قرارهایی که آقای مالکی به کردها داد؛ یک هم‌پیمانی تشکیل شد و آقای مالکی جزو اولین نفر لیست برگزیده انتخابات قرار گرفت.
بعد از 8 ماه از تشکیل نشدن حکومت عراق، میان آقایان بارزانی و مالکی توافقاتی صورت گرفت که به «توافقات اربیل» مشهور شد؛ که اختلافات نه تنها با کُردها بلکه اختلافات با اهل سنت و بقیه نیز حل شود. بالاخره آقای مالکی چهار سال دیگر نیز نخست‌وزیر شدند؛ ولی هیچ یک از توافقات صورت گرفته در اربیل را عملی نکردند.
وقتی آقای مالکی، ارتش عراق را با هزینه‌های بسیار بالا تشکیل داد، حکومت اقلیم کردستان و همچنین گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق به ایشان تذکر دادند که این کار را انجام ندهد و از فرماندهان و افسران سابق عراقی در تشکیل ارتش عراق استفاده نکند، چرا که آنان هم بعثی هستند و هم در میان مردم عراق چهره محبوبی نیستند و همه اینها به ضرر شماست. در انجام‌دادن این کار، باز هم آقای مالکی دو تخلف عمده مرتکب شد؛ یکی اینکه به طایفه‌گری و شیعه‌گری اعتماد کرد و اکثریت افسران ارشد بعثی سابق را به کارهای دولتی و ارتش نظامی عراق برگرداند، در واقع امروزه که کنترل عراق به دست داعش افتاده، نتیجه همان بازگرداندن افسران بعثی به صف نیروهای ارتش است.
تخلف دیگر آقای مالکی این بود که در قانون اساسی عراق ذکر شده است که فرماندهان ارتش عراق باید در داخل پارلمان این کشور تأیید شوند اما آقای مالکی از این اصل قانون اساسی نیز تخلف کرد و برای این بخش نیز خود سرپرستی تعیین کرد تا کارها را انجام دهد. اقلیم کردستان شش ماه قبل از یورش داعش به عراق به شخص آقای مالکی اطلاع داد که اگر مراقب اوضاع نباشد و مشکلات اهل سنت عراق را حل نکند، اتفاقاتی در منطقه موصل روی خواهد داد.
* شما از تحرکات داعش خبر داشتید؟
دباغ: بله! اخبار از منابع مختلف به دستمان می‌رسید. اگر این دسته از منابع و اخبار را در اختیار نداشته باشیم؛
چگونه می‌توانیم امنیت اقلیم کردستان را بدین گونه نگه داریم؟ در اختیار داشتن اخبار و اطلاعات منطقه توسط اقلیم کردستان، به هیچ شیوه‌ای به معنی همدستی با داعش نیست و در آینده نیز نخواهد بود.
اقلیم کردستان از همان ابتدا، اخباری را که در اختیار داشت به آقای مالکی هم اطلاع داد و به ایشان گفته شد که هدف داعش در ابتدا این است که به زندان «بادوش» در موصل حمله کند و تروریست‌هایی که در آنجا زندانی هستند را آزاد کند. ولی ترکیب ارتش عراق، وضعیت عشایر منطقه و رعایت‌نکردن مطالبات مردمی موجب شد، عده‌ای به داعش کمک کنند و در کنار اینکه زندانی‌های خود را آزاد کردند؛ پذیرای داعش نیز در منطقه شدند و با آنها همکاری کردند و سرانجام ارتش عراق در منطقه از هم فروپاشید. بخشی از ارتش عراق به داعش ملحق شدند و بخش دیگری نیز اسلحههایشان را بر زمین گذاشتند و فرار کردند. به‌جز کسانی که اسلحههایشان را زمین گذاشتند؛ دو تن از فرماندهان ویژه ارتش عراق در موصل، حتی نتوانستند سوار هلی‌کوپترهای خود شوند، آنان به ناچار به اربیل فرار کردند و هلی‌کوپترهایشان به دست نیروهای داعش افتاد. اقلیم کردستان این دو فرمانده تیپ را از اربیل سوار هواپیما کرد و به بغداد فرستاد. تعداد نیروهای داعش در منطقه موصل 2500 تا سه هزار نفر بودند و در این منطقه، ظرف مدت 12 ساعت 100 هزار نیروی ارتش، پلیس و امنیت عراق از هم فروپاشید. حال سوال من از شما این است که اگر داعش و تروریست‌ها از منطقه موصل یورش خود را شروع کردند و در این زمینه کردها به ناحق به همکاری با آنان متهم می‌شوند؛ در الانبار، فلوجه و دیگر مناطق عراق چه کسانی به آنها کمک کردند تا وارد کشور شوند؟ غیر از مدیریت غلط، تکروی و سیاست‌های نادرست دولت قانون در اداره امور کشور، چه چیز دیگری می‌تواند باشد؟
* از الانبار و فلوجه شروع کردند ...
دباغ: پس اقلیم کردستان با داعش همکاری نکرده است، ارتش عراق در این زمینه بر سر مسایل کوچک در مورد کردها بزرگ‌نمایی کرد و مسایل اصلی عراق را مورد بررسی قرار نداد. موقعی که داعش در منطقه حضور پیدا کرد، مسلم است که قبلا هماهنگی کاملی را با بعثی‌ها، سلفی‌ها و تکفیری‌های سابق منطقه انجام داده‌اند در واقع این مناطق در طول این چند سال، خدمات امنیتی، حقوق بشری و یا سیاسی را از ارتش عراق ندیده است، وگرنه با نیروهای داعش بر علیه نیروهای کشور خود، همکاری نمی‌کردند.
در حقیقت، اختلافات کنونی در عراق بین شیعه و سنی و یا کُرد و شیعه نیست. اگر شیعیان، مالکی را قبول داشته باشند و توافق کنند که مالکی بماند؛ مساله تغییر می‌کند، ولی اگر با همدیگر توافق کنند که شخص دیگری بر سر کار بیاید، کردها نیز مشکلی نخواهند داشت. نظر کُردها این است که می‌گویند حکومت آینده عراق بایستی حکومت مشارکتی حقیقی باشد. اگر موارد مناطق اشاره شده در ماده 140 اجرایی بشوند؛ اقلیم کردستان با دولت
مرکزی اختلافی نخواهد داشت، چونکه ماده 140 سه بند دارد؛ یک بند آن مربوط به پیش از تغییر ژئوپلیتیک منطقه
و برگشت به حالت قبلی آن است، بند دوم آن سرشماری و بند سوم هم همه‌پرسی است.
اقلیم کردستان طبق قانون اساسی با دولت مرکزی توافق کرد که تا سال 2007 این سه بند اجرا شود، اما متأسفانه
دولت‌های یکی پس از دیگری عراق، آنها را اجرایی نکردند. در سال 2010 به دلیل اختلافاتی که بر سر مدیریت منطقه مورد اشاره در ماده 140 وجود داشت، توافقی به امضای طرفین رسید که براساس این توافق نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق بایستی به طور مشترک امنیت و آسایش منطقه که از تلعفر و سنجار تا مندلی [در استان دیاله] به طول 1050 کیلومتر است، را حفظ و اداره کنند. این منطقه از سال 2010 تا روزی که داعش وارد عراق شد به صورت مشترک اداره می‌شد. پس از حمله داعش به عراق، اتفاقی که در منطقه موصل و سامرا و تلعفر روی داد، در منطقه مشترک مورد اشاره نیز اتفاق افتاد. در واقع ارتش عراق برای حفاظت و پاسداری از این مناطق همراهی نکرد تا به طور مشترک با نیروهای پیشمرگه در برابر یورش نیروهای داعش مقاومت کنند و امنیت منطقه را حفظ نمایند؛ بلکه عده‌ای به نیروهای داعش ملحق شدند و عده‌ای دیگر نیز اسلحه‌شان را زمین گذاشتند و فرار کردند.
سوال من این است که نیروهای پیشمرگه هم، مانند نیروهای ارتش عراق رفتار کنند یا در آنجا بمانند و منطقه را حفظ نمایند؟
* طبیعتا باید بماند و منطقه را حفظ کند.
دباغ: نیروهای پیشمرگه در آنجا ماندند و منطقه را حفظ کردند.
* اما الان یک مساله جدید مطرح است و مطالب دیگری گفته می‌شود ...
دباغ: چه مساله‌ای؟ چه مطالبی گفته می‌شود؟
* بارزانی اعلام کرد که مساله ماده 140 تمام شد ...
دباغ: اگر صبر کنید به این مساله هم می‌رسیم. اقلیم کردستان به خارج از منطقه مورد اشاره در ماده 140 نرفته است؛ برعکس، نزدیک 90 درصد این منطقه، زیر کنترل نیروهای پیشمرگه کُرد است و 10 درصد آن نیز باقی مانده که جزو مناطق مورد مناقشه است.
* یعنی شما به همان مناطقی که در ابتدا به آن اشاره کردید، وارد نشدید؟
دباغ: بله! ما در واقع در جایی هستیم که قبلاً بودیم و از آن هم پاسداری و مواظبت می‌کنیم، به مناطق دیگر هم
وارد نشده‌ایم.
* فقط این شهرها به دست پیشمرگ است؟
دباغ: بله! این مساله این تفسیر را ایجاد می‌کند که عراق به سه بخش تقسیم شده است؛ هم اکنون یک منطقه در
اختیار کُردها و همچنین مناطق مورد مناقشه، یک منطقه تحت اشغال داعش و منطقه دیگر نیز در دست شیعیان عراق قرار دارد. طول مرز مشترک ما با دولت مرکزی عراق، 1050 کیلومتر بود، که از این 1050 کیلومتر، 1010 کیلومتر آن به دست داعش افتاده است. در این مرز 1010 کیلومتری در یک سو داعش، سلفی‌ها و تکفیری‌ها هستند و در سوی دیگر نیز نیروهای پیشمرگه قرار دارند. در نقطه صفر جنوبی بین عراق، ایران و مناطق تحت کنترل داعش نیز، شهر «مندلی» قرار دارد که یک فاصله30 کیلومتری است و ما از طریق این فاصله می‌توانیم از اقلیم کردستان به بغداد رفت و آمد کنیم.
* الان شما رفت و آمدهایتان از شهر مندلی است؟
دباغ: اگر ما بخواهیم از شهر زاخو در اقلیم کردستان به بغداد برویم باید از مندلی عبور کنیم. سوال اینجاست که دولت عراق از کُرد چه چیزی می‌خواهد؟ می‌خواهد اقلیم کردستان به خاطر 30 کیلومتر با 1010 کیلومتری که در اختیار داعش است دشمنی و جنگ کند؟ اگر کُرد این اقدام را انجام دهد، دولت عراق برای کُرد چه کاری انجام می‌دهد؟ با همان روال قبلی پیش می‌رود و هر اقدامی که درست می‌داند را انجام می‌دهد؟ اینجا گزینه‌ای مطرح است و آن هم تنها دفاع و مواظبت از خود در برابر حمله نیروهای داعش است.
* که اکنون این گزینه در دستور کار حکومت اقلیم نیست؟
دباغ: این گزینه در دستور کار اقلیم کردستان هست، ما اکنون در اقلیم کردستان در فاصله مرزی 1010 کیلومتری که با داعش داریم؛ روزانه در منطقه جلولا، سعدیه، تلعفر، سنجار و ... با نیروهای داعش در حال جنگ هستیم و حتی تعدادی شهید، زخمی و قربانی هم داده‌ایم.
* یعنی امروز پیشمرگ‌های کُرد با داعش درگیر هستند؟
دباغ: پس شما فکر می‌کنید کُردها در آن منطقه چه‌کار می‌کنند؟! در واقع اخبار حضور نیروهای پیشمرگه در آن منطقه و جدال و درگیرهایی که با نیروهای تروریستی داعش دارند و حتی شهید و زخمی‌های نیروهای پیشمرگه به خوبی در رسانه‌های ایران و عراق منعکس نمی‌شود. تاکنون چندین بار هم هلی‌کوپترها و هواپیماهای عراقی این
مناطقی جنگی را بمباران کرده‌اند و متأسفانه حتی نیروهای مبارز پیشمرگه کُرد، شهید و زخمی نیز شده‌اند.
* این را هم نشنیدیم ...
دباغ: در حال حاضر، عراق به سه منطقه شیعه، کُرد و داعش تقسیم شده است؛ اما باید بپذیریم که بایستی حکومتی
مشارکتی بین شیعه، کُرد و اهل سنت تشکیل شود تا در این شرایط کنونی جنگ شیعه و سنی روی ندهد، بلکه این جنگ باید به صورتی شکل بگیرد که جنگ میان عراق و تروریست‌ها باشد. اقلیم کردستان جنگ میان شیعه و سنی را به صلاح کشور نمی‌داند و وقتی این را قبول نداریم، به آن هم ورود پیدا نمی‌کنیم. نمی‌خواهیم با جنگی که سایه‌اش جنگ شیعه و سنی باشد منطقه را از داعش، پاکسازی و آزاد کنیم. این خواسته کُرد، شیعه، سنی و منطقه هم نیست. کُرد در این زمینه، همیشه نیت پاک خود را نشان داده است، اول اینکه هیأت مذاکره را به ریاست دکتر «روژ نوری شاویس» معاون نخست وزیر عراق، به بغداد فرستاده است. دوم اینکه اعضای منتخب پارلمانی عراق در کردستان که از 62 نماینده تشکیل شده است به بغداد رفته و در نخستین جلسه پارلمان عراق نیز شرکت کردند و حتی قسم هم خوردند که پایبند به قانون اساسی عراق و حفظ وحدت این کشور باشند. این سیاست رییس اقلیم، حکومت اقلیم کردستان و همچنین تشکیلات سیاسی در اقلیم کردستان است. اینها به چه معنی است؟ اینها به معنای جدایی است یا اتحاد؟ تفسیر و تحلیل‌های غیر از این، مربوط به تفکرات شخصی افراد است.
وقتی نمایندگان اقلیم کردستان در پارلمان عراق در حال مذاکره هستند بدین معنی است که با دیگر گروه‌ها و نمایندگان مختلف احزاب عراقی یکدیگر را قبول داریم؛ بنابراین حقوق همدیگر را نیز باید رعایت کنیم. اگر واقعا می‌خواهیم با هم متحد باشیم و عراق از آن همه ما باشد، در مسوولیت، واجبات و حقوق نیز باید مانند هم و برابر باشیم. نمی‌شود دولت عراق در همین شرایط کنونی از اقلیم کردستان بخواهد که با داعش وارد جنگ شود؛ ولی بعداً بگوید که اقلیم کردستان درجه دوم است یا به طور کلی به حساب نمی‌آید. حرف اقلیم کردستان با دولت مرکزی این است که اگر به قانون اساسی عراق و همچنین توافقات فی‌مابین اعتقاد ندارد؛ چرا آن را به تصویب رساند؟!
در ماده 140 قانون اساسی عراق گزینه اخیر آن بعد از انجام مراحل سرشماری، برگزاری همه‌پرسی است. آقای بارزانی به عنوان مسوول و رییس اقلیم کردستان این پیشنهاد را به پارلمان اقلیم کردستان ارائه داده و به آنها پیشنهاد کرده است که بعد از بررسی، ارزیابی و تحقیقات مفصل، در این زمینه توضیح‌ها و ملاحظات خود را ارائه دهند، ولی در کل، باید قانون انتخابات اقلیم کردستان و قانون همه‌پرسی در پارلمان کردستان تصویب شود تا بتوانیم با اتکا بر این قانون، انتخابات و همه‌پرسی را برگزار کنیم. چونکه در واقع اختیارات به مردم و پارلمان کردستان برمی‌گردد.
موضوع دیگر اینکه، خود آقای بارزانی از سازمان ملل درخواست کرده و خواهان این است که اگر ما در اقلیم
کردستان رفراندم برگزار کردیم و نیازی بود شما هم به عنوان ناظر و قاضی حضور داشته باشید، برای اینکه شاهد و ناظر دقیقی باشید که این همه‌پرسی به شیوه درست و سالم آن برگزار شده است. در این موقعیت دو همه‌پرسی برگزار می‌شود، یکی همه‌پرسی برای مناطق مورد مناقشه در ماده 140 است که آیا این مناطق می‌خواهند به کردستان ملحق شوند یا خیر؟! همه‌پرسی دیگر نیز در سراسر اقلیم کردستان عراق برگزار می‌شود.
* شما می‌خواهید این همه پرسی را اجرا کنید؟
دباغ: می‌خواهیم رفراندوم و سرشماری را که در آغاز تشکیل عراق جدید با همدیگر در مورد آن به توافق رسیده بودیم را به اجرا بگذاریم. چه اشکالی در شکل‌گیری این مساله وجود دارد؟ آیا این سیاست از سیاست حکومت مرکزی بهتر و اصلحتر نیست؟ نمی‌گوییم هیچ کاری نمی‌کنیم و منطقه را به اشغال خود در می‌آوریم. من در این زمینه مثالی می‌زنم، ایران در مورد تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی با امارات اختلافاتی داشت، چطور این مناطق را به‌دست گرفت؟ با جنگ یا با استفاده از فرصت عقب‌نشینی استعمار در منطقه؟ ایران گفت این مناطق متعلق به ماست و اگر شما چیز دیگری می‌گویید، ثابت کنید. چه اشکالی دارد اقلیم کردستان هم امروز در عراق چنین کاری انجام دهد؟ که در قانون هم تصویب شده است.
* شما چهار سال پیش در به حکومت رسیدن مالکی نقش داشتید. چرا امروز در ناکارآمدی‌هایی که در مناطق سنی‌نشین...
دباغ: نباید این سوال را اینگونه مطرح کنید، بپرسید شما در بازگرداندن آقای مالکی به نخست‌وزیری نقش اساسی داشتید. چرا آقای مالکی توافقات اربیل را اجرا نکرد؟
شما نباید از من سوال کنید که چرا برخلاف چهار سال پیش، امروز علیه مالکی هستید؛ من به رابطه قبلی اشاره کردم. علت این مخالفت‌ها پایبندنبودن آقای مالکی به دو مساله اساسی است. یکی قانون اساسی عراق و دیگری توافقات صورت گرفته با ایشان در اربیل است که بعد از 8 ماه سبب شد آقای مالکی به عنوان نخست‌وزیر عراق، دولت جدید تشکیل دهد.
* چرا مالکی توافقات اربیل را اجرایی نکرد؟ استدلالش چیست؟
دباغ: تفکرات آقای مالکی، شخصی و متأسفانه شبیه تفکرات بعثی‌هایی است که در گذشته با کردها رفتار می‌کردند! در حقیقت تفکرات ملی‌گرایی، مذهبی و تعصبات آقای مالکی، دیکتاتور گونه است. اگر با این نظر مخالف هستید به شما می‌گویم که مگر کُرد و شیعه با یکدیگر هم‌پیمان نبودند، پس شرایط امروز چگونه به‌وجود آمد؟ این را بگویم که کُرد همواره بر هم‌پیمانی با شیعه‌ها و سنی‌های معتقد به عراق جدید، تأکید و اصرار دارد.
* شما متعهد به قانون اساسی عراق جدید هستید؟
دباغ: اقلیم کردستان متعهد به قانون اساسی، توافقات اربیل و هم‌پیمانی کُرد و شیعه است.
* آقای بارزانی در هفته گذشته، دو حرکت به موازات هم انجام داده‌اند. از یک طرف طرح همه‌پرسی را به پارلمان اقلیم کردستان ارائه دادند که شما در این زمینه توضیح دادید و از سوی دیگر نامه‌ای به مرجعیت شیعه حضرت آیت‌الله سیستانی نوشتند و از ایشان دخالت برای حل بحران عراق را درخواست کردند. این دو حرکت کجا به یکدیگر می‌رسند؟
دباغ: در واقع این دو حرکت مکمل یکدیگر هستند، ما تا به امروز اعلام نکرده‌ایم که استقلال کُردی می‌خواهیم. وقتی عراق به منطقه شیعه، سنی و کُرد تقسیم می‌شود، دو احتمال به‌وجود می‌آید؛ یک احتمال آن این است که با کمک همدیگر یک حکومت کنفدرالی اتحادی را تشکیل دهیم که اداره آن مستقل باشد. مانند آنچه در امارات و کشورهایی وجود دارد که به صورت کنفدرالی اداره می‌شوند؛ کشورهای کنفدرالی پارلمان و حکومتی جداگانه دارند ولی در چارچوب یک قانون و دولت مرکزی بزرگ کار می‌کنند. احتمال دیگر اینکه اقلیم کردستان اعلام انفصال کند؛ این مساله به همه‌پرسی برمی‌گردد، شاید اعلام چنین موضعی برای کُرد یک خطر جدی به همراه داشته باشد. زمانی که ایران، عرب‌ها و ترکیه این مساله را نپذیرند و کردها کمک‌های بین‌المللی هم نداشته باشند، چه بر سر کُردها می‌آید؟ اقلیم کردستان همه این احتمالات را در نظر می‌گیرد. وضعیت کُرد در منطقه، شبیه جنگلی می‌ماند که دور تا دورش آتش است؛ اگر مراقب هر چهار طرف آن نباشد در آتش‌های فرستاده شده، خواهد سوخت. اقلیم کردستان با توجه به همه این مسایل، بر روی ایجاد حکومتی براساس وحدت و مشارکت حقیقی تأکید می‌کند و خواهان حل اختلافات گذشته با تضمین واقعی است. همه ما باید توجه داشته باشیم که داعش برای کل منطقه خطرناک است، در این زمینه باید گفت که ایران همانند گذشته که در خاورمیانه تأثیر مثبت داشته است؛ امروز نیز این اثرگذاری را خواهد داشت؛ به همین دلیل نمی‌توان نقش ایران را در منطقه نادیده گرفت.
* این بحران که نمی‌تواند دوام پیدا کند. فکر می‌کنید فوری‌ترین راه حل برای این بحران چیست و شما چه سناریوهایی را ممکن می‌دانید؟
دباغ: نخست اینکه ما نباید امنیت عراق و حتی امنیت خاورمیانه را قربانی یک نفر کنیم. دوم، باید به همه اصول و عقایدی برگردیم که برای فروپاشی صدام حسین با یکدیگر هم‌پیمان و با همدیگر متحد شدیم. در آن زمان، همگان از منافع شخصی خود دست کشیدند و تنها منافع عراق را در نظر گرفتند؛ امروزه نیز با همین شیوه، می‌توان داعش را از بین برد. نکته سوم اینکه باید اختلافات موجود میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، قومیت‌ها و ... حل شود.
* حل اختلافات نیازمند چهره ملی است. عراق به آن صورت، چهره ملی مطرح ندارد...
دباغ: حل اختلافات کنونی در عراق به یک گاندی نیاز دارد؛ شاید بتوان در این کشور، گاندی را پیدا کرد.
* مثلا چه کسی؟
دباغ: من از شخص خاصی اسم نمی‌برم؛ قبلا آقای طالبانی این نقش را بر عهده داشتند و امروز هم دیگران هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند. باید اعتقاد و اعتماد از دست‌رفته را به همه برگرداند یا به‌وجود آورد؛ باید در این زمینه، همه گروه‌ها در عراق با یکدیگر همکاری کنند.
* به نظرتان آیت‌الله العظمی سیستانی می‌تواند مسوولیت یک چهره ملی را بپذیرد و این نقش را ایفا کند؟
دباغ: حتما می‌تواند، البته نظر شخصی من این است که این بزرگواران را نباید وارد مسایل سیاسی کنیم؛ ولی به‌طور کلی مطمئن هستم که ایشان می‌توانند به خوبی این نقش را ایفا کنند. ما برای مرجعیت شیعه و آقای سیستانی احترام بسیاری قائل هستیم.
ببینید مساله امروز عراق این نیست که گاندی چه کسی باشد؛ مشکل عراق بدین روشی که اشاره می‌کنم قابل حل است؛ رییس جمهوری از آن کُرها باشد و اجازه داده شود؛ که خودشان آن را انتخاب کنند. رییس پارلمان از آن سنی‌ها باشد و اجازه داده شود؛ که خود سنی‌ها آن را انتخاب کنند. مشکل اصلی عراق رییس جمهوری و رییس پارلمان نیست، مشکل این کشور این است که چه کسی نخست‌وزیر باشد. ما در این زمینه، تجربه 8 سال گذشته را داریم و تأسف می‌خوریم که در طول این 8 سال، شیعه‌های عراق نتوانستند کشور را حفظ کنند. کاری کردند که داعش در منطقه‌ای در عراق اداره امور را در دست بگیرد. من از شما این سؤال را می‌پرسم که مردم عراق در طول 9 سال گذشته، تجربه مثبتی از مدیریت دکتر «ابراهیم جعفری» و آقای «نوری مالکی» در اداره امور کشور دارند و یا تجربه منفی؟
* ظاهرا منفی...
دباغ: پس چرا شیعه‌ها آقای مالکی را قبول دارند؟ باید از ایشان (آقای مالکی) سوال کنیم که چرا مدیریت
شیعه‌های عراق را زیر سوال می‌برد؟
* اما مرجعیت شیعه عراق تلویحا اعلام کردند که آقای مالکی کاندیدا نشود.
دباغ: آقای مالکی که به این حرفها گوش نمی‌دهد.
* امروز کردها، بخشی از شیعیان و مرجعیت شیعه با مالکی هم‌پیمان نیستند و توجهی به او ندارند، پس قدرت مالکی از کجا می‌آید؟
دباغ: به نظر من ایران و آمریکا در مسایل مختلفی با هم اختلاف نظر دارند، اما در عراق هم رأی بودند که مالکی را حفظ کنند. البته در حال حاضر، دیگر نظر ایران حمایت از ایشان نیست؛ بلکه نظر ایران حل اختلافهای موجود میان شیعه، سنی و کردهای عراق است. ایران بر این نظر نیز تأکید نمی‌کند که چه کسی نخست‌وزیر عراق باشد، بلکه برداشت من این است می‌گویند که هر کسی که این مسوولیت را برعهده می‌گیرد بایستی دو اقدام مهم را انجام دهد، یکی حفظ وحدت شیعه و کُرد و دومین اقدام هم انتخاب کاندیدا برای پست نخست‌وزیری که باید با رضایتمندی کامل خود شیعیان عراق باشد.
* به نظرتان مالکی به قدرت بر می‌گردد؟
دباغ: من آقای مالکی را به خوبی می‌شناسم. شعار ما کُردها، «یا کردستان یا مردن» بود و شعار مالکی نیز در حال حاضر؛ «قدرت، حکومت یا مردن» است. مگر آقای مالکی ادعا نمی‌کند که به قانون اساسی و امور دموکراتیک اعتقاد دارد، پس چرا چهار سال آینده، حکومت را واگذار نمی‌کند تا در دوره بعدی به طور قانونی کاندیدا شود؟ و بگذارد در این شرایط کنونی مشکلات عراق هم حل شود و مردم این کشور از همه بدبختی نجات پیدا کنند.
چرا وقتی که آقای مالکی شرط گذاشته بود در صورتی‌که «اسامه نجیفی» بار یک دیگر رییس پارلمان نباشد، وی نیز برای پست نخست‌وزیری عراق کاندیدا نشود، «اسامه نجیفی» هم اعلام کرد که من مالکی نیستم و آمادگی دارم بار دیگر نامزد پست ریاست پارلمان نشوم و بالاخره این شرط را هم پذیرفت. حال اقلیم کردستان و دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی عراقی می‌گویند که آقای مالکی بار دیگر کاندیدای نخست‌وزیری نباشند، اما مالکی نمی‌پذیرد و همچنان مصر به حضور خود در این پست حساس و کلیدی است.
* بر اساس صحبت‌های شما آقای مالکی نه به قانون اساسی اعتقاد دارد، نه به وحدت ملی عراق پایبند است و نه از مرجعیت شیعه حرف شنوی دارد. پس چگونه صلاحیت ایشان برای نخست وزیری تایید می‌شود؟
دباغ: به نظر بنده، ایشان صلاحیتی برای پست نخست‌وزیری عراق ندارد؛ اگر داشتند که دیگر مشکلی در عراق وجود نداشت و این کشور را با این همه بحران‌های یکی پس از دیگری روبرو نمی‌کرد.
* در عراق رفراندوم برگزار می‌شود؟
دباغ: اقلیم کردستان خود را برای این موضوع آماده می‌کند. برگزاری رفراندوم به تشکیل حکومت جدید عراق بستگی دارد. همه گزینه‌ها روی میز است، مهم این است که کدام یک، مورد قبول واقع شود، اگر شرایط لازم
فراهم باشد حتما در آینده، رفراندوم برگزار خواهد شد.
* امروز داعش در عراق توانسته چه تعداد نیرو به خود جذب کند؟
دباغ: براساس گزارش‌ها، به طور کلی داعشی‌ها در سوریه و عراق 7 هزار نفر هستند، ولی به دلیل وسعت عراق شمار این تعداد به 10 هزار نفر هم رسیده است. ارتش عراق در مناطق الانبار، فلوجه و موصل با وجود اینکه 200 هزار نفر نیرو داشت؛ زیر فشار داعشی‌ها از هم فروپاشید.
* فرض کنیم دولت وحدت ملی تشکیل شده و کردها، سنی‌ها و شیعیان، دوباره توافقات جدیدی انجام داده‌اند و طبیعتا بحث سرکوبی داعش پیش می‌آید. چه برنامه‌ای برای این 7 هزار یا 10 هزار نیروی داعش دارید؟
دباغ: اولین کاری که باید انجام دهیم، تشکیل حکومت جدید عراق است؛ در مرحله دوم وحدت و یکپارچگی نیروها برای مبارزه با داعش است که برای این منظور بایستی اتحاد بین نیروهای اهل سنت، کُرد و شیعه را تقویت کرده و همه با هم از عراق حمایت و مواظبت کنیم، اگر چنین کاری انجام ندهیم، جنگ عراق علیه داعشی‌ها تبدیل به جنگ بین شیعه و سنی خواهد شد. درست است که 3 میلیون نفر برای مقابله با داعش بسیج شده‌اند، اما نکته مهم این است که چه تعداد از این افراد شیعه، سنی و کُرد هستند؟
* تقریبا بیشتر آنها شیعه هستند...
دباغ: پس می‌توان گفت که در واقع جنگ میان شیعه و سنی صورت می‌گیرد؛ اقلیم کردستان نمی‌خواهد که جنگ کُرد، شیعه و سنی به‌وجود بیاید، ما خواهان جنگ عراق علیه تروریسم هستیم.
* به نظرتان این اتحاد در عراق علیه داعش به‌وجود می‌آید؟
دباغ: می‌توانم بگویم فردای آن روزی که آقای مالکی دیگر نخست‌وزیر عراق نباشد و مشکلات کنونی حل شود این اتحاد شکل می‌گیرد.
* یعنی مشکل تنها مالکی است؟
دباغ: به نظر من، همین طور است.