اما بر اساس توافقی که از زمان سقوط «صدام‌حسین» دیکتاتور سابق عراق، صورت گرفته است، به دلیل شرایط ترکیبی عراق سه ‌مسوولیت اساسی این کشور میان سه ‌گروه تشیع، تسنن و کردها تقسیم شده است. بر اساس این توافق، نخست‌وزیری به شیعیان، ریاست‌جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به اهل تسنن واگذار می‌شود؛ اما در تقسیمات حاکمیتی فقط ریاست‌جمهوری برای کردهاست و باقی پست‌ها میان دو گروه دیگر تقسیم می‌شود. با این وجود گروه‌های کردی به این توافقات پایبند هستند و امیدواریم همه گروه‌ها و تشکیلات سیاسی عراق به این توافق وفادار باشند. به خاطر حفظ وحدت ملی عراق، همه گروه‌ها باید پایبند قانون اساسی و توافقات صورت‌گرفته باشند. با این حال باید منتظر نتایج نهایی انتخابات بود و از حالا نمی‌توان پیروزی «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق را قطعی حساب کرد. حق مسلم همه احزاب و تشکیلات سیاسی عراق است که حکومتی مشارکتی داشته باشند و انتظار ما این است که شراکتی حقیقی صورت گیرد. ما تابع شراکتی حقیقی هستیم و نه شراکت‌هایی که مانند گذشته مشکلات بسیاری را برای عراق به وجود آورده است. با این حال ما جامعه کردهای عراق به قانون اساسی احترام می‌گذاریم و اگر تشکیلات شیعیان کرسی‌های بیشتری را در پارلمان به‌دست آورد، حق آنهاست که نخست‌وزیر از آن طیف باشد.

روزنامه شرق، نگاه درون، یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 1393، سال یازدهم، شماره 2013، صفحه 15.