فرارو- نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، بروز ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در شمال عراق را نتیجه سوء مدیریت در مهار بحران، زیر پاگذاشتن توافقات دولت مرکزی با سایر گروه‌های عراقی به خصوص کرد‌ها و سنی‌ها و دخالت عوامل خارجی، سلفی‌ها و تندروهای اسلام گرا می‌داند. 

 

شمال عراق از سه شنبه هفته گذشته درگیر موج تازه‌ای از تنش و ناآرامی است؛ ناآرامی‌هایی که روزبه روز شدید‌تر شده و نگرانی‌های جدی را نسبت به گسترش آن ایجاد کرده است، به طوری که نوری المالکی نخست وزیر عراق اخیرا هشدار داد که عراق می‌تواند در ادامه این فرایند به جنگ داخلی کشیده شود. او از مردم این کشور تقاضا کرد با خواست‌های خشونت‌آمیز گروه‌های مذهبی مخالفت کنند. 

 

مبارزه قدرت در عراق سال‌ها است که در این کشور جریان دارد و در ظاهر این مبارزه میان سنی‌ها و شیعیان نمود پیدا کرده است. در ماه‌های اخیر در شهرهای سنی نشین به خصوص الانبار و کرکوک دور تازه‌ای از اعتراضات علیه دولت مرکزی شیعه به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر عراق شکل گرفته است. مطالبات معترضان در عراق کناره گیری دولت شیعی نوری المالکی عنوان شده است. 

 

سنی‌ها مقامات عراقی را به ایجاد محدودیت برای جامعه سنی متهم می‌کنند؛ ادعایی که از سوی دولت مرکزی رد می‌شود. با این حال بر اساس ادعای رسانه‌های خارجی بیشتر رسانه‌های ماهواره‌ای که پروانه فعالیتشان به حالت تعلیق درآمده، شبکه‌های نزدیک به سنی‌های این کشوراست؛ شبکه‌هایی چون «بغداد» و «الشرقیه» که به سیاست دولت شیعی این کشور اعتراض دارند و این انتقاد را رسما بیان می‌کنند. 

 

عراق به منظور کنار آمدن تمامی اقوام این کشور دولت ائتلافی را شکل داده است که سنی‌ها هم جزئی از این دولت محسوب می‌شوند. در ساختار سیاسی عراق، رییس جمهور از میان کردهای سنی مذهب، نخست وزیر از میان اعراب شیعه و رییس مجلس از میان اعراب سنی انتخاب شده است. رییس جمهور یک معاون عرب سنی مذهب نیز دارد. به این ترتیب عملا سنی‌ها از اداره حکومت در عراق محروم نشده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد خواست سنی‌های معترض عراقی فرا‌تر از کرسی‌هایی است که در دولت دارند. با این حال ریشه درگیری‌های در عراق تنها معطوف به جنگ قدرت در این کشور نیست و به نظر می‌رسد که عوامل دیگری از جمله دخالت‌های خارجی نیز در بروز این ناآرامی‌های دخیل‌اند. نوری المالکی هم در سخنانش تلویحا یک کشور منطقه‌ای را عامل درگیری‌های اخیر عراق معرفی کرد و این مسئله را با جنگ داخلی در سوریه مرتبط دانست. 

 

نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، در گفتگو با فرارو با وجود اختلاف نظر فراوان با دولت مرکزی عراق و شخص نوری المالکی به طور غیر مستقیم این اظهارات نخست وزیر عراق را تایید کرد. 

 

ناظم دباغ با تاکید بر اینکه یک پای بروز درگیری‌های داخلی در عراق دخالت‌های خارجی است گفت: با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در شمال عراق، سلفی‌ها، القاعده‌ای‌ها و تندورهای اسلام گرا در ادامه رویکرد سلطه جویانه خود در سوریه وارد عراق شدند تا بر تنور درگیری‌های کشور هیزم بریزند. 

 

وی بدون نام بردن از کشور اعلام کرد که ورود جنگجویان سلفی، القاعده‌ای و تندورهای اسلام گرا به عراق بدون حمایت خارجی امکان پذیر نیست. 

 

دباغ تاکید کرد: زمانی‌ها که سلفی‌ها، القاعده‌ای‌ها و تندورهای اسلام گرا به راحتی از کشوری به سوریه و عراق رفت و آمد می‌کنند و آن مسیر معبر امنی برای رفت و آمد آن‌ها خواهد شد نمی‌توان تردیدی نسبت به حمایت‌های آن کشور از این نیرو‌ها به دل راه داد. 

 

وی افزود: با این حال هنوز نمی‌توان به راحتی نسبت به دخالت‌های کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در درگیری‌ها و ناآرامی‌های عراق قضاوت کرد اما امیدواریم که کشورهای منطقه‌ای به خصوص کشورهایی که نگران ناآرامی‌ها در عراق هستند با برخورد مسوولانه نسبت به حل مشکلات موجود از راه مسالمت آمیز کمک کنند. 

 

نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، سوء مدیریت برای مهار بحران در بروز ناآرامی‌های اخیر شمال عراق را یکی دیگر از عوامل تشدید درگیری‌های اخیر می‌داند. 

 

وی با بیان این مطلب افزود: درگیری‌های خیابانی و اعتراضات مردمی معمولا نیازی به دخالت ارتش ندارد و در این درگیری‌ها حضور پلیس و نیروهای امنیتی کفایت می‌کند. با این حال از آغاز درگیری‌ها در شمال عراق شاهد بودیم که دولت، ارتش را برای مهار اعتراضات وارد صحنه کرد که این خود عاملی در تحریک و تشدید درگیری‌ها شد. نوری المالکی به عنوان فرمانده کل ارتش نمی‌بایست اجازه می‌داد ارتش در درگیری‌های داخلی دخالت کند. 

 

دباغ با تاکید بر اینکه پایبندی به قانون اساسی می‌تواند زمینه رفع همه سوء تفاهمات و اختلافات را فراهم کند گفت: در صورتی که دولت مرکزی به قانون اساسی و تمامی توافقات با گروه‌های عراقی به خصوص کرد‌ها و سنی‌ها پایبند باشند مشکلات خود به خود حل می‌شود در غیر این صورت نمی‌توان تصور دقیقی نسبت به گسترش درگیری‌ها در آینده داشت. 

 

با سایر گروه‌های عراقی به خصوص کرد‌ها و سنی‌ها افزود: دولت عراق باید تفکرات کل عراق را اجرا کند و از همه گروه‌ها و جریانات سیاسی در این کشور حمایت برابر داشته باشد، وقتی دولت نوری المالکی دولت یک دسته و گروه شد و به جای پرداختن به مشکلات تمامی مردم عراق از هر قوم و مذهبی به مشکلات یک دسته و گروه بپردازد نمی‌توان انتظار داشت که سیاست حفظ وحدت در عراق به خوبی اجرا شود. 

 

وی در خاتمه به دولت مرکزی توصیه کرد که دست از حزب گرایی و قوم گرایی بردارد و دولت کل عراق باشد تا وحدت میان مردم عراق بیش از پیش محقق شود.