لم تعلن نتايج الانتخابات البرلمانی للعراق فی ما بعد و ائتلاف الشيعة فی العراق ليس لهم وحدة نظر فی المرشح لهم. لاکن طبقاً للتوافق المعقود بعد هزيمة "صدام حسين" ديکتاتور العراق السابق، علی اساس ظروف العراق المؤتلفة، تم تقسيم المناصب الرئيسية الثلاثه بين الفئات الثلاثة الشيعه، السنة و الاکراد. طبقاً لهذا التوافق رئاسة الوزراء يرجع الی الشيعه، رئاسة الجمهوريه للاکراد و رئاسة البرلمان لاهل السنة؛ لاکن فی المناصب الحکوميه رئاسة الجمهورية قط للاکراد و باقی المناصب تتقسم بين الفئات الاثنين الاخره. فاما الفئات الکردية ملتزمة بهذا التوافق و رجائنا هو ان کل الفئات و المنظمات السياسية فی العراق يبقون ملتزمين بهذا التوافق. من اجل الوحدة الوطنية فی العراق، علی کل الفئات ان يکونون ملتزمين بالقانون الشرعی و التوافق المتفق عليه. لهذا علينا ان ننتظر النتائج النهائية للانتخابات و لا نحسب نجاح "نوری المالکی" رئيس وزراء العراق امراً قطعی. الحق المسلم لجميع الاحزاب و المنظمات السياسية فی العراق ان يشکلون دولة مشترکه و نتوقع ان الشراکة تکون حقيقيه. نحن نخضع لشراکة حقيقية و ليس لشراکة التی سببت مشاکل عديده للعراق فی الماضی. مع هذا نحن مجتمع اکراد العراق نحترم القانون الشرعی و اذا المنظمات الشيعية احرزت اکثر الکراسی فی البرلمان يستحقون ان يکون رئيس الوزراء احداً منهم.

جريدة شرق اليوميه، نظره من الداخل، الاحد 21 ارديبهشت 1393، سنة احدعشر، رقم 2013، صفحة 15.