خبرگزاری کردپرس- سرویس بین الملل: بازگشت یا عدم بازگشت وزرای کرد کابینه نوری مالکی بر سر کار خود عنوان موضوعی بود که با ناظم دباغ کارشناس مسائل کردی و نماینده کردهای عراق در ایران به گفتگو نشستیم وی در بخش نخست این گفتگو اظهار داشت که ما انتظار داریم آقای مالکی دستوراتش را در مورد وزیران کرد اجرا نکند و فضا را برای مثبت کردن روابط اقلیم کردستان و دولت بغداد فراهم کند. حال بخش دوم و پایانی این گفتگو در ادامه خواهد آمد:

آیا در مورد خروج وزیران کرد از دولت مالکی بین احزاب عمده کردی اقلیم کردستان اتفاق نظر و جود دارد؟

دولت مالکی یک دولت معمولی و عادی نیست به عبارت دیگر این یک دولت وحدت ملی و متاثر از توافق همه گروهها و احزاب سیاسی حاضر در ساختار قدرت عراق است که بر سر کار است پس یک شخص به تنهایی نمی تواند برای مساله مهمی مانند غیبت اعتراض آمیز وزرای کرد کابینه تصمیم گیری کند. همچنین باید اشاره کنم مساله بازگشت یا عدم بازگشت وزرای کرد به کابینه اینک یک مساله ی سیاسی است و در نتیجه این اختلافات از طریق سیاسی و گفتگو می بایست حل گردد. اما در رابطه با سئوال شما باید بگویم اینکه اختلاف نظری بین احزاب کردی در اقلیم کردستان در مورد مساله وزیران کرد وجود ندارد. یعنی نه فقط بین اتحادیه و حزب دمکرات اختلافی نیست، بلکه مابین کل گروه های سیاسی در  اقلیم کردستان چه گوران یا احزاب اسلامی دراین زمینه اختلاف نظری نداریم. به همین دلیل دیدیم در هیات اعزامی کردها به بغداد نمایندگان گروههای مختلف کرد اعم از احزاب حاکم و احزاب اوپوزیسیون حضور داشتند.

با این اوصاف نظر شما در خصوص اظهار نظر علی الموسوی، مشاور رسانه‌ای نوری المالکی، که گفته است: «از آنجا که وزرای کرد در چند هفته گذشته در جلسه‌های کابینه حضور نیافته‌اند، لذا مالکی دستور داده تا به این وزیران مرخصی داده شود.» چیست؟ آیا تهدید به تعیین سرپرست در هنگام حضور هیات کردی در بغداد مساله ساز نبود؟

چنانچه آقای مالکی تصمیم خود را در مورد تعیین سرپرست را قبل از مذاکره هیئت کردستانی و همپیمانی ملی اجرا میکرد نتیجه این امر صد در صد منفی می بود. چون این امر باعث میشود که وزیران کرد رسما اعلام کنند که از بغداد و دولت خارج شده اند. به عبارت دیگر حتی در بیان این مساله مالکی نباید اصرار و عجله می کرد و حداقل باید منتظر هیئت کردستانی می نشست تا چنانچه در مذاکرات رودرو به توافق نمی رسیدند بعد چنین واکنش هایی را از خود نشان دهد.

برهم احمد صالح، یکی از رهبران اتحاد ملی کردستان عراق در 12 مارس تاکید کرده بود که کردها هنوز تصمیمی برای خروج از دولت نگرفته‌اند. در چه شرایطی وزرای کرد دولت عراق را به طور کامل ترک می کنند؟

این امر به دلایل و عوامل مختلفی وابسته است و تصمیم ساده ای نخواهد بود. باید تاکید کنم تا این لحظه کردها تصمیم نگرفته اند دولت عراق را ترک کنند و از دید ما وزیران کرد برای گفتگو و بررسی شرایط سیاسی عراق به اربیل آمده اند.

به باور شما ترک جلسات کابینه از سوی وزرای کرد آیا تاثیرات و پیامدهای امنیتی برای عراق در پی داشته و یا خواهد داشت؟

وقتی وزیران کرد از بغداد بیرون می آیند به معنی این نیست که کردها از دولت خارج شده اند. بلکه وزیران کرد از بغداد به اربیل آمده اند. امنیت بغداد امنیت اقلیم کردستان است. در این حال، اینکه چه کاری باید برای حفظ امنیت بیشتر عراق انجام داد به دولت عراق ربط دارد. آیا زمانی که وزیران کرد عراقی در بغداد بودند شرایط امنیتی بغداد مثبت بود و اکنون منفی است؟ یعنی قبلا هم انفجارها و ناامنی هایی وجود داشت و اکنون هم هست و ممکن است آینده هم باشد در نتیجه وضعیت امنیتی عراق بطور عام و بغداد بطور خاص متاثر از حضور و عدم حضور وزرای کرد بر سر کارشان در مرکز عراق نیست.

دولت مرکزی و منطقه کردستان عراق درباره مسائلی مانند کرکوک، قراردادهای نفتی و سهم این منطقه از بودجه کل کشور اختلاف دارند. آیا با ایجاد توافقی کلی بر روی حل اختلافات وزیران به بغداد برمیگردند؟

بایستی تاکید نمایم ما هیچ شرایطی و امتیازت خاصی را نمی خواهیم. ما درخواست هایی داریم و حکومت و دولت قانون و آقای مالکی می بایست پایبند قانون اساسی عراق باشند و همچنین پایبند به توافقاتی که قبل از تشکیل دولت عراق به ریاست مالکی امضا شده است باشند. یکی از آنها بین ائتلاف دولت قانون و کردها امضا شده است و یکی از آنها هم بین همپیمانی ملی و ائتلاف کردستانی امضا شده است. بویژه توافقات اربیل مهم است. در این حال جزئیات توافقات قبلی مشخص است و اگر مالکی این امر را قبول ندارد اعلام کند توافقات را اشتباهی امضا کرده است.

یکی از مهمترین خواسته های ما اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی است.  بخشی از این مربوط به اقلیم کردستان و کرکوک است و بخشی از آن هم به مناطق غیر کردی مانند غرب عراق، موصل و حتی تکریت اختصاص دارد. موضوع دوم مورد اختلاف بر سر وضعیت نیروهای پیشمرگه است. سوم تفسیر قانون اساسی در خصوص کیفیت روابط میان اربیل و بغداد است. موضوع چهارم بر سر قانون نفت است توافقات در زمینه برنامه های نفتی به اجماع و توافق رخ داده میان ائتلاف های پارلمانی العراقیه، همپیمانی کردستان و همپیمانی ملی باز می گردد. این طرح به پارلمان فرستاده شده است و پارلمان هم باید این طرح نفت که وجود دارد را تصویب کند. حرف ما این است که ما پایبند قانون اساسی عراق هستیم و سئوال ما این است که چرا این قانون تصویب نمیشود؟ یعنی ما بدنبال امتیاز ویژه ای نیستیم بلکه حقوق خود را مطالبه می کنیم. یعنی اگر در خصوص قراردادها و پروژه های نفتی نواقص و مشکلاتی وجود دارد این نواقص و مشکلات می بایست در پارلمان مطرح و بررسی شوند.

یعنی شما معتقدید که دولت مالکی به توافقات قبلی عمل نمی کند؟

من می گویم دولت به 98 درصد توافقات قبلی عمل نکرده است توافقاتی که بسیار مهم بود و در سایه آن بود که تکلیف نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس پارلمان، وزرا و کمیسیون های پارلمانی مشخص شد. پس بر اساس همان توافقات دولت می بایست گام بردارد و تعهداتی را که پیش از تشکیل کابینه بر عهده گرفت را اجرایی و عملی سازد.

فقدان آقای طالبانی در گسترش تنش ها و عدم حل اختلافات چه میزان تاثیر داشته است؟

نقش کنونی آقای طالبانی با توجه به بیماری وی نیاز به تعریف ندارد. اکنون مشخص است که غیبت وی و عدم آن موازنه دهندگی باعث شده است توافق میان گروهها سخت تر از قبل شود بطور مثال در اثر فقدان موقت رئیس جمهور، دیگر آن سقف مشترکی که همه رهبران و نمایندگان احزاب مختلف عراقی زیر آن جمع می شدند و به حل و فصل اختلافات دست می زدند طی این ماهها وجود نداشته است. پس می بایست برای این امر چه آقای بازرانی و چه آقای مالکی باید به فکر این باشند که غیبت طالبانی را جبران کنند. حکومت عراق باید گامهایی مثبت برای حل مشکل در عراق برداشت و نه گام هایی منفی ایجاد کرد.

برگردیم سراغ مساله وزرای کرد، آیا دولت عراق باید همه خواسته های اقلیم کردستان را برآورده کند یا اینکه با برآورده شدن بخشی از خواسته های  اقلیم کردستان وزیران کرد به کابینه برمیگردند؟

به نظر من فراهم کردن شرایط گفتگو در فضای مثبت کافی است تا وزیران کرد به کابینه برگردند. یعنی اینکه دولت شرایطی را برای حل مشکلات فراهم سازد تا بتوانیم با یکدیگر گفتگو کنیم بعضی مسائل باید به گونه ای سریع انجام گیرد و حل گردند و اما برخی از مسائل دیگر نیازمند زمان بیشتری هستند و بر اساس آن توافق کرد که چگونه اجرا شوند. اقلیم کردستان هم معتقد نیست که اکنون و در همین لحظه تمامی خواسته هایش برآورده شود.

آیا از نگاه شما شرایط برای اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق آماده است؟

نظر شخصی من آن است که نیاز به وقت دارد اما باید اطیمنانی هم داده شود که واقعا اجرا میشود و نباید از این امر سوء استفاده گردد و به تعویق افتد.

و سرانجام به نظر شما و با تمام این همه کش و قوس آیا می توان به بازگشت وزیران به کابینه عراق خوش بین بود؟

من شخصا راجع به تصمیم های طرف خودمان صحبت میکنم. من از سوی حکومت اقلیم کردستان عراق خوش بین هستم. چرا که ما معتقد به وحدت عراق، شراکت در دولت عراق هستیم. همچنین معتقد به شراکت فعلی در عراق برای آینده خوب عراق هستیم. اما طرف مقابل برخوردهایی اینگونه ندارد. ولی در کل نسبت به بازگشت وزرای کرد به کابینه برداشت و نظر مثبتی دارم.

گفتگو از:فرزاد رمضانی بونش