بعد از انتشار اخبار مربوط به پرونده قضايي طارق هاشمي و صدور حكم جلب معاون رييس‌جمهور عراق و دستگيري محافظان او كه فرار هاشمي به اقليم كردستان را به همراه داشت، تلاش‌هاي زيادي از سوي مسوولان عراقي براي حل بحران انجام شد، اما ظاهرا اين مساله همچنان حل نشده باقي مانده است، پس از اعلام خبر برگزاري دادگاه محاكمه غيابي طارق هاشمي روزنامه اعتماد نظر ناظم دباغ، نماينده اقليم كردستان در تهران را در اين مورد پرسيده است.

نماينده اقليم كردستان مي‌گويد كه محاكمه غيابي طارق هاشمي در كل به سود عراق نيست و تنها باعث پيچيده‌تر شدن مشكلات خواهد شد. او معتقد است بايد كل مسائل حل شود و دليل اصلي اين اختلاف را عدم پايبندي گروه‌هاي مختلف عراقي تاكنون به قوانين اساسي عراق مي‌داند؛ قوانيني كه از طرف مردم تاييد و تصويب شده است. او تاكيد كرد كه مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان نيز بر پايبندي بر قوانين اساسي و قراردادهايي كه تاكنون تصويب شده تاكيد و اصرار دارد.

ناظم دباغ گزارشات و اطلاعاتي كه رسانه‌ها درباره عراق ارائه مي‌دهند را نادرست خواند و گفت كه در اين اخبار و گزارشات درباره عراق جوسازي مي‌شود و مشكلات عراق بزرگنمايي مي‌شود. او تاييد كرد كه در بحران ايجاد شده پيرامون مساله پرونده طارق هاشمي برخي از اطرافيان ايشان در اين اقدامات تروريستي نقش داشته‌اند اما گفت كه تا اين لحظه طارق هاشمي معاون رييس‌جمهور عراق است و تاكنون نيز به دليل پرونده قضايي خود در كردستان عراق مانده است.

ناظم دباغ مي‌گويد: «به نظر من در اين شرايط رهبران و مسوولان عراق بايد بسيار حكيمانه به اين مسائل نگاه كنند تا اين اختلافات به ادعاهاي مربوط به وجود مشكلات شخصي و مذهبي در عراق دامن نزند. » او ضمن رد ادعاي حمايت مسعود بارزاني از طارق هاشمي گفت كه از اين سو حكومت اقليم كردستان و شخص بارزاني، رييس اقليم كردستان متهم شده‌اند كه طرفدار آقاي طارق هاشمي هستند اما اين‌گونه نيست. واقعيت اين است كه آقايان بارزاني و طالباني همواره طرفدار حل مناسب مشكلات در عراق هستند و هرگز از گسترش اختلافات و تنش‌ها حمايت نمي‌كنند، چون اين اختلافات در درجه اول باعث ايجاد ناامني مي‌شود.

او افزود كه اين موضوع باعث شده مشكلات و اختلافاتي كه بين اقليم خودمختار كردستان و دولت مركزي فدرال عراق وجود دارد نيز به طور گسترده مطرح شود و مانور زيادي روي اين اختلافات داده شود. اختلافاتي كه در حال حاضر وجود دارد اختلافات شخصي نيست. او اعلام كرد اختلافات اخير در چارچوب توافقنامه اربيل قابل حل است. در موضوع كركوك نيز در چارچوب قوانين دولت عراق و ماده 140 قانون اساسي قابل حل است. او تاكيد كرد كه تمامي اختلافات ميان اقليم كردستان و دولت عراق نيز به همين ماده 140 برمي‌گردد. ناظم دباغ در پايان ضمن اظهار خوشبيني درباره حل مسال عراق مي‌گويد كه وحدت عراق مهم‌ترين موضوع است و مشكلات از طريق مذاكره قابل حل است.

http://www.etemaad.ir/Released/91-02-14/144.htm